• منتديات شباب الرافدين .. تجمع عراقي يقدم محتوى مميز لجميع طلبة وشباب العراق .. لذا ندعوكم للانضمام الى اسرتنا والمشاركة والدعم وتبادل الافكار والرؤى والمعلومات. فأهلاَ وسهلاَ بكم.

صدور قرار حكمٍ بالحبس الشـديد بحقِّ قاضٍ مُتقـاعدٍ وفقاً لأحكام المادة (19 / ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع في سابقةٍ تُعَدُّ الأولى

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع Daleen
  • تاريخ البدء تاريخ البدء
  • الردود الردود 2
  • المشاهدات المشاهدات 248

Daleen

من أهلنا
إنضم
2020-08-10
المشاركات
34,208
مستوى التفاعل
17,990
النقاط
117
الإقامة
Baghdad
جوهرة
დ344,123
الجنس
أنثى
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشـديد بحقِّ قاضٍ مُتقـاعدٍ وفقاً لأحكام المادة (19 / ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ، في سابقةٍ تُعَدُّ الأولى التي يُصدِرُ فيها القضاء العراقيُّ حكماً بالاستناد إلى قانون الهيئة المُعدَّل الذي ألغى في المادة (10) من التعديل (قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958).
وكشفت الهيئة، في بيان تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، حيث أفادت بأنَّ "محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة أصدرت قراراً بإدانة قاضٍ مُتقاعدٍ؛ لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعيَّة تلك الزيادة، مُبيّنةً تسجيل (24) سهـماً تُشكِّـلُ ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المُدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولارٍ".
وأضاف البيان، إنَّ "المحكمة اطلعت على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة المُتمثلة بكتاب هيئة النزاهة - دائرة الوقاية المُتضمِّن نسخةً ضوئيَّةً من الأوليَّات كافة الخاصَّة بالمُدان؛ والتي تثبت وجود تضخُّمٍ في الأموال ظهرت نتيجة تتبع فرق التقصي التابعة للدائرة؛ إذ إن المُدان لم يذكرْ في استمارة الذمَّة الماليَّة امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تمَّ شراء أسهم العقار به".
وأوضحت الهيئة أنَّ "قرار الحكم تضمَّن رد قيمة الأسهم البالغة (24) سهماً من العقار العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يُمثّلُ قيمة الكسب غير المشروع البالغة قيمته (17,250,000) مليون دولارٍ تنـفيذاً لأحـكـام المادَّة (19/ رابعاً) من قانون الهـيئة، كما نصَّ القرارالذي صدر استدلالاً بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ بحقِّ المُدان، وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً يُنفَّذُ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الأصليَّة".
يُذكَرُ أن المادة (19 /رابعاً) من قانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة والكسب غيرالمشروع رقم(30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على (تحكم المحكمة بردِّ قيمة الكسب غير المشروع ولا يُطلَقُ سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادَّة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع).
 
شكرا للجهد والمتابعة الدائمة والمستمرة عساكم ع القوة دووووم
 

مواضيع ذات علاقة

عودة
أعلى أسفل