#العراق— المتحدث بإسم لجنة تقصي الحقائق #محمد_الجنابي، يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن التحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات "تشرين" ، قائلا في تصريح للوكالة الرسمية : إن "اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الإطلاع عليها من قبل القضاة أعضاء لجنة تقصي الحقائق ، الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك"، مضيفا أن "الكشف عن الجناة مسألة وقت لأن العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع إلى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال إلى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافا".