نص قرار مجلس الوزراء الخاص بالرواتب وبيانات الموظفين:
إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة، بحسب الآتي:
الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط، وكذلك عملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة، والعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، يشتمل جميع وحدات الإنفاق، وترفع بواسطته الرواتب ألكترونياً، الى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل ألكترونياً من المنصّة الى وحدة الإنفاق، ويرسل الى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود(باركود) في كل كتاب، أو أي طريقة أخرى.
إنشاء منصّة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكيّة، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد إدخالها من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم، ويتم اعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أوّل، والعمل على توفيرها الى جميع الموظفين كأسبقية في إصدار البطاقات، والإيعاز الى وزارة الداخلية لتوفير ذلك، ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة لموظف ما.
تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات (التخطيط، الصناعة والمعادن، والاتصالات)، بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتنفيذ ما ثبّت آنفاً، وتكون هذه اللجنة برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء.
تحديد جهة لمتابعة عمل الفريق المذكور آنفاً، في وزارة التخطيط، وإشعار مجلس الوزراء بسير تقدّم عمله.
إلزام الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم الى وزارة الداخلية.
إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة، بحسب الآتي:
الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط، وكذلك عملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة، والعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب، يشتمل جميع وحدات الإنفاق، وترفع بواسطته الرواتب ألكترونياً، الى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل ألكترونياً من المنصّة الى وحدة الإنفاق، ويرسل الى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود(باركود) في كل كتاب، أو أي طريقة أخرى.
إنشاء منصّة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكيّة، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد إدخالها من قبلهم وتدقيقها من دوائرهم، ويتم اعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أوّل، والعمل على توفيرها الى جميع الموظفين كأسبقية في إصدار البطاقات، والإيعاز الى وزارة الداخلية لتوفير ذلك، ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة لموظف ما.
تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات (التخطيط، الصناعة والمعادن، والاتصالات)، بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لتنفيذ ما ثبّت آنفاً، وتكون هذه اللجنة برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء.
تحديد جهة لمتابعة عمل الفريق المذكور آنفاً، في وزارة التخطيط، وإشعار مجلس الوزراء بسير تقدّم عمله.
إلزام الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم الى وزارة الداخلية.
