نص قرارات مجلس الوزراء ومنها الموافقة على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب
أولا/ إقرار محضر الاجتماع الرابع للهيئة العليا للتعداد المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد ت.س/3/246، المؤرخ في 25/8/2020، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب الآتي:
1- إلغاء الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (108 لسنة 2019)، ويحدد موعد جديد لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن على وفق أحكام المادة (9) من قانون الإحصاء (21 لسنة 1972)، ببيان يصدر من السيد وزير التخطيط.
2- قيام الوزارات كافة بإرسال ملحوظاتهم، بشأن استمارات التعداد السكاني خلال مدة أقصاها شهر من تأريخ إصدار هذا القرار.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وإحالته الى مجلس النواب إستنادا الى أحكام المادتين (61/ أولا، و 80/ثانيا) من الدستور.
ثالثا/ الموافقة على شطب الديون المترتبة بذمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن بدلات الإيجار للمدة من عام/ 2008 لغاية نهاية عام /2020، التي تقدر بمبلغ (7500000000) دينار، فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار، على أن تقوم المفوضية آنفا بإنجاز مهماتها بشأن تهيئة المخازن واستقبال الأجهزة والمستلزمات الانتخابية، استعدادا للحدث الانتخابي المرتقب، استنادا الى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
رابعا/ تُحمّل وزارة الدفاع الفرق الناجم عن تحويل العملة من الدينار الى الدولار، والبالغ قيمته (406,131,88) دولار، من المبالغ بعملة الدولار الفائضة، والموجودة ضمن الحساب الجاري لوزارة الدفاع المفتوح في المصرف العراقي للتجارة (TBT) ومن مبالغ العقود الاستثمارية، على أن تتولى وزارة التخطيط ووزارة المالية أخذ الإجراءات الملائمة بشأن القيود المحاسبية المطلوبة، للتسجيل في السجلات وتأشير المبلغ المذكور آنفا، لغرض قيام وزارة الدفاع بالمباشرة بفتح الاعتماد المستندي المطلوب أصولياً وقانونياً، لضمان نصب الأجهزة الطبية في مستشفى عام للقوات المسلحة.
خامسا/ وفيما يخص قرضي تمويل مشاريع وزارة الكهرباء المنفذة من شركة سيمنس تقرر:
1- اعتماد الفقرة (3/ف) من المادة 2 ثانيا العجز من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2019، كأساس قانوني لاقتراض المبالغ المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد 4664
أولا/ إقرار محضر الاجتماع الرابع للهيئة العليا للتعداد المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد ت.س/3/246، المؤرخ في 25/8/2020، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب الآتي:
1- إلغاء الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (108 لسنة 2019)، ويحدد موعد جديد لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن على وفق أحكام المادة (9) من قانون الإحصاء (21 لسنة 1972)، ببيان يصدر من السيد وزير التخطيط.
2- قيام الوزارات كافة بإرسال ملحوظاتهم، بشأن استمارات التعداد السكاني خلال مدة أقصاها شهر من تأريخ إصدار هذا القرار.
ثانيا/ الموافقة على مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، وإحالته الى مجلس النواب إستنادا الى أحكام المادتين (61/ أولا، و 80/ثانيا) من الدستور.
ثالثا/ الموافقة على شطب الديون المترتبة بذمة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن بدلات الإيجار للمدة من عام/ 2008 لغاية نهاية عام /2020، التي تقدر بمبلغ (7500000000) دينار، فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار، على أن تقوم المفوضية آنفا بإنجاز مهماتها بشأن تهيئة المخازن واستقبال الأجهزة والمستلزمات الانتخابية، استعدادا للحدث الانتخابي المرتقب، استنادا الى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
رابعا/ تُحمّل وزارة الدفاع الفرق الناجم عن تحويل العملة من الدينار الى الدولار، والبالغ قيمته (406,131,88) دولار، من المبالغ بعملة الدولار الفائضة، والموجودة ضمن الحساب الجاري لوزارة الدفاع المفتوح في المصرف العراقي للتجارة (TBT) ومن مبالغ العقود الاستثمارية، على أن تتولى وزارة التخطيط ووزارة المالية أخذ الإجراءات الملائمة بشأن القيود المحاسبية المطلوبة، للتسجيل في السجلات وتأشير المبلغ المذكور آنفا، لغرض قيام وزارة الدفاع بالمباشرة بفتح الاعتماد المستندي المطلوب أصولياً وقانونياً، لضمان نصب الأجهزة الطبية في مستشفى عام للقوات المسلحة.
خامسا/ وفيما يخص قرضي تمويل مشاريع وزارة الكهرباء المنفذة من شركة سيمنس تقرر:
1- اعتماد الفقرة (3/ف) من المادة 2 ثانيا العجز من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2019، كأساس قانوني لاقتراض المبالغ المثبتة في كتاب وزارة المالية ذي العدد 4664
