أكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد ملا طلال، انه لا يمكن تغطية رواتب الموظفين من دون الاقتراض، مشيراً إلى أن الحكومة ليس لديها أي خيار دون الاقتراض.
وذكر ملا طلال في تصريح صحفي : "إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين".
وأضاف، أن "الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هناك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي تغطي قانونياً صرف الرواتب".
وتابع، أن الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً سلبياً لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق الحكومة العراقية، لكنها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
واردف : "لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وهي ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا إذا أقر هذا القانون".
وذكر ملا طلال في تصريح صحفي : "إن لم يوافق البرلمان على قانون تغطية العجز المالي فإنه لا يمكن تسديد الرواتب للموظفين".
وأضاف، أن "الحكومة تعمل وفق القانون، ولا يمكن صرف أي دينار دون أن يكون هناك قانون، والحكومة أرسلت قانون العجز المالي الى مجلس النواب كي تغطي قانونياً صرف الرواتب".
وتابع، أن الاقتراض الداخلي قد يكون حدثاً سلبياً لأي حكومة، خاصة مع القروض الكبيرة والكثيرة في عنق الحكومة العراقية، لكنها اضطرت وذهبت مجبرة لهذا الخيار، لأنه لا خيار لها سوى أن تدفع الرواتب، بسبب الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
واردف : "لا توجد سيولة لدى الحكومة الا بالاقتراض وتغطية العجز المالي، وهي ذهبت بهذا الاتجاه مضطرة، وهي لا تستطيع تأمين الرواتب الا إذا أقر هذا القانون".
