كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، عن توجه حكومي لسحب أرصدة الوزارات بهدف تأمين رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة تحتاج شهرياً إلى سبعة تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "الإيرادات الشهرية النفطية وغير النفطية التي تدخل إلى خزينة الدولة تبلغ أربعة تريليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات الشهرية لا تكفي لتأمين الرواتب، ومما تسبب بعجز يقدر بنحو ثلاثة تريليون دينار، ولهذا فإن الحكومة أقرت قانون الاقتراض الجديد وأرسلته إلى البرلمان للتامين رواتب الأشهر الأخيرة للعام 2020".
وبين الصفار، أن "الحكومة اتجهت حالياً لسحب أرصدة الوزارات لتغطية النفقات الخاصة وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
يذكر أن العراق يعاني من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض ، فيما ادعت فيما بعد انها غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الحالي بدون الاقتراض ايضاً
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة تحتاج شهرياً إلى سبعة تريليون دينار لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "الإيرادات الشهرية النفطية وغير النفطية التي تدخل إلى خزينة الدولة تبلغ أربعة تريليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات الشهرية لا تكفي لتأمين الرواتب، ومما تسبب بعجز يقدر بنحو ثلاثة تريليون دينار، ولهذا فإن الحكومة أقرت قانون الاقتراض الجديد وأرسلته إلى البرلمان للتامين رواتب الأشهر الأخيرة للعام 2020".
وبين الصفار، أن "الحكومة اتجهت حالياً لسحب أرصدة الوزارات لتغطية النفقات الخاصة وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
يذكر أن العراق يعاني من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض ، فيما ادعت فيما بعد انها غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الحالي بدون الاقتراض ايضاً
