وجهت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، 23 أيلول، 2020، طلبا بتزويدها بقاعدة بيانات عقارات الدولة، فيما شددت على ضرورة انهاء حالة التجاوز على عقارات الدولة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية بحثت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها واقع العقارات العائدة للدولة وأهمية استثمارها بالطريقة الصحيحة وتحقيق اكبر فائدة منها"، داعية "الحكومة في الوقت ذاته الى بذل المزيد من الجهد لأنهاء حالة التجاوز وحصر ملكية العقارات التابعة لها".
واضاف البيان أن "اللجنة طلبت من مدير عام العقارات تقديم قاعدة بيانات كاملة بشأن كافة العقارات وانواعها وما اذا كانت تستثمرها الدولة بشكل صحيح بغية تحقيق ايرادات مادية منها تعظم موارد الدولة غير النفطية وتدعم موازنة الدولة العامة".
وشددت اللجنة على "ضرورة اتمتة الاجراءات الخاصة بعقارات الدولة وربطها بدائرة التسجيل العقاري لضمان عدم التلاعب بها"، مؤكدة في الوقت ذاته الى "تقديم كافة الجهود وتخصيص الاموال اللازمة لهذا الاجراء".
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية بحثت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها واقع العقارات العائدة للدولة وأهمية استثمارها بالطريقة الصحيحة وتحقيق اكبر فائدة منها"، داعية "الحكومة في الوقت ذاته الى بذل المزيد من الجهد لأنهاء حالة التجاوز وحصر ملكية العقارات التابعة لها".
واضاف البيان أن "اللجنة طلبت من مدير عام العقارات تقديم قاعدة بيانات كاملة بشأن كافة العقارات وانواعها وما اذا كانت تستثمرها الدولة بشكل صحيح بغية تحقيق ايرادات مادية منها تعظم موارد الدولة غير النفطية وتدعم موازنة الدولة العامة".
وشددت اللجنة على "ضرورة اتمتة الاجراءات الخاصة بعقارات الدولة وربطها بدائرة التسجيل العقاري لضمان عدم التلاعب بها"، مؤكدة في الوقت ذاته الى "تقديم كافة الجهود وتخصيص الاموال اللازمة لهذا الاجراء".
