#متابعات ..........
كشف اللجنة القانونية النيابية عن 3 خيارات تناقشها الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات، مبينةً أن الكتل السياسية تريد إجراء تعديلات على القانون لتحديد نوعية البطاقة الانتخابية التي سيستخدمها الناخب.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي : اللجنة باتت تنتظر الموقف النهائي والموحد للقوى والأحزاب السياسية للبت بمصير آلية توزيع الدوائر الانتخابية وإصدار الملاحق الخاصة بها"، لافتاً إلى أن "هناك ثلاثة خيارات يجري بحثها في اجتماعات الكتل".
واضاف : الخيارات الثلاثة المطروحة على طاولة النقاش هي: الأول اعتماد تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة، والثاني يقترح أن تقسم المحافظة إلى دائرتين أو ثلاث انتخابية، والثالث يدفع بان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة ؛ لافتاً أن المتبنين للطرح الثالث يتمسكون بحجة عدم توفر قاعدة بيانات من خلالها .
وتابع، هناك مخاوف لدى بعض الكتل من اعتماد آلية توزيع الدوائر المتعددة التي قد تقود ــ بحسب اعتقادهم ــ إلى تزوير الانتخابات، وكذلك حصول استهدافات قوية وطائفية وحزبية".
كشف اللجنة القانونية النيابية عن 3 خيارات تناقشها الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات، مبينةً أن الكتل السياسية تريد إجراء تعديلات على القانون لتحديد نوعية البطاقة الانتخابية التي سيستخدمها الناخب.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي : اللجنة باتت تنتظر الموقف النهائي والموحد للقوى والأحزاب السياسية للبت بمصير آلية توزيع الدوائر الانتخابية وإصدار الملاحق الخاصة بها"، لافتاً إلى أن "هناك ثلاثة خيارات يجري بحثها في اجتماعات الكتل".
واضاف : الخيارات الثلاثة المطروحة على طاولة النقاش هي: الأول اعتماد تقسيم المحافظة الواحدة إلى دوائر انتخابية متعددة، والثاني يقترح أن تقسم المحافظة إلى دائرتين أو ثلاث انتخابية، والثالث يدفع بان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة ؛ لافتاً أن المتبنين للطرح الثالث يتمسكون بحجة عدم توفر قاعدة بيانات من خلالها .
وتابع، هناك مخاوف لدى بعض الكتل من اعتماد آلية توزيع الدوائر المتعددة التي قد تقود ــ بحسب اعتقادهم ــ إلى تزوير الانتخابات، وكذلك حصول استهدافات قوية وطائفية وحزبية".
