اعلنت وزارة التجارة العراقية يوم الجمعة عن ابرام عقود مع معامل محلية لشراء مادة زيت الطعام لتزويدها للسكان ضمن مفردات البطاقة التموينية.
وقالت الشركة العامة لادارة المواد الغذائية احدى التشكيلات التابعة للوزارة في بيان اليوم، إنها "تجري التعاقد لشراء 10 الاف طن من مادة زيت الطعام من 3 معامل محلية ضمن المنتج الوطني لتجهيز وجبات جديدة من زيت الطعام الى المواطنين".
واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.
ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الاممم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.
وقالت الشركة العامة لادارة المواد الغذائية احدى التشكيلات التابعة للوزارة في بيان اليوم، إنها "تجري التعاقد لشراء 10 الاف طن من مادة زيت الطعام من 3 معامل محلية ضمن المنتج الوطني لتجهيز وجبات جديدة من زيت الطعام الى المواطنين".
واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.
ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الاممم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.
