تشريح جثث الاموات وفق تعليمات من مجلس القضاء الاعلى يثير حفيضة رجال القانون في كربلاء:
القانون يخالف ثوابت الاسلام
انتقدت اوساط شعبية وقانونية في كربلاء التعمبم الصادر من مجلس القضاء الاعلى بتشريح جثث الموتى في غير الحوادث الجنائية والذي اطلق عليه الموت المشتبه به.
ونقل قانونيون ان هذا التعميم يعطي حق للقاضي وخاصة القضاة (الخفر) بان يقومون باصدار اوامر بتشريح عامة الجثث حتى المتوفين بشكل طبيعي تحت تسمية (الموت المشتبه به) مايؤدي الى انتهاك لحرمة الاموات والاذى النفسي لذوي المتوفى.
وطالب بعض رجال الدين والقانون بكربلاء شمول الحوادث الجنائية فقط بهذا القانون واستثناء الذين توفاهم الله بطريقة طبيعية والذي اطلق مجلس القضاء الاعلى عليه تعببر "الموت المشتبه به " موضحين ان اطلاق هذه التسمية يجعل جميع حالات الموت الطبيعي معرضة الى التشريح.
من جانبهم بين مواطنون ان اغلب حالات الوفاة في كربلاء تحال الى التشريح وان كانت وفاة طبيعية الا من رحمه الله.
ولمعرفة جواز تشريح جثث الموتى توجهنا للموقع الرسمي الخاص بالمرجع السيستاني والذي اجاب عن الموقف الشرعي في نظر سماحة السيد (دام ظله) حول تشريح بدن الميت سواء كان لأغراض تعليمية أو لمعرفة سبب الوفاة وكشف الجرائم ونحو ذلك؟
فكان الجواب:لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم لغرض التعلم ونحوه مالم تتوقف عليه حياة مسلم آخر ولو في المستقبل أو مصلحة مهمة توازي مفسدته الاولية أو تترجح عليها، وتجب الدية به حتى في حال جوازه.
يذكر ان المادة الثانية من الدستور العراقي لايجوّز سن قوانين تتعارض مع ثوابت الشريعة الاسلامية.
المصدر: اخبار كربلاء
