رووداو ـ أربيل:أعلن وزير التجارة العراقي عن السعي لتوفير الأموال اللازمة لتحسين مفردات البطاقة التموينية لمدة عام كامل.
وتحدث وزير التجارة العراقي، محمد هاشم العاني، عن سلسلة إجراءات لزيادة المبالغ اللازمة لشراء وزيادة مفردات البطاقة التموينية، إلى جانب تحسين نوعية هذه المفردات من خلال الاتفاق مع المؤسسات العالمية، وقال "قمنا بتشكيل لجنة لمناقشة وضع البطاقة التموينية والأموال المخصصة لشراء المواد الغذائية".
وأضاف "تضم خارطة الطريق الجديدة زيادة الأموال المخصصة لشراء المواد الغذائية لمدة عام، حيث أن الأعوام السابقة كان يتم في كل منها توزيع هذه المواد لمدة ستة أشهر فقط بسبب نقص التمويل، والوزارة جادة هذه المرة في توفير المواد الغذائية وتحسين نوعيتها من خلال آلية يجري العمل على تطبيقها حالياً، إلى جانب زيادة الأموال اللازمة من خلال الموازنة العامة للسنة المقبلة".
بموجب قرار الأمم المتحدة المرقم 986، بدأ منذ العام 1997 توزيع دفعة شهرية من المواد الغذائية عن طريق البطاقة التموينية من خلال وكلاء توزيع المواد الغذائية على المواطنين، ويتم سنوياً تخصيص مبلغ من المال في الموازنة العامة العراقية لهذا الغرض.
كانت مفردات البطاقة التموينية كثيرة أول الأمر، لكن عدد المفردات تقلص إلى أربعة فقط، ما أثار الكثير من الانتقاد والاستياء. وتفيد البيانات بأن العراق يقوم بطباعة أكثر من 8.5 مليون بطاقة تموينية سنوياً توزع على العوائل من خلال وكلاء المواد الغذائية.
