بدأت حركة الإنشاءات في تركيا نصفها الأول من عام 2020 دون حيوية؛ ليأتي بعد ذلك قرار وزير الخزينة والمالية براءات ألبيرق بتخفيض أسعار الفائدة على القروض من 3 بنوك عامة، بنسبة 0.79%، ليعيد إلى عجلة الإنشاءات دورانها السريع.
وقال مقاولون، وفق ترجمة موقع تركي، إن القرار تسبب بازدياد الطلبات المسجلة، الأمر الذي سيؤدي على تسارع الأعمال والطلب على العمالة.
واستأنفت شركات الإنشاءات أعمالها مجددا مع تخفيض أسعار الفوائد البنكية وعودة التوازن الاقتصادي، بعد ترنحه في النصف الأول من العام والتوترات التي سادت الساحة مع اختلال السوق بين ترقب وانتظار لإعادة الأمن الاقتصادي.
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
