خاص- الحل العراق
استمراراً للحملة التي أطلقها المتظاهرون لدعم المنتوج الوطني ومقاطعة البضائع الأجنبية، تستمر مدن #إقليم_كردستان العراق من جانبها، بمقاطعة البضائع التركية.
الحملة التي بدأت بعد الهجوم التركي على شمال شرق #سوريا والمسماة (روجافا) استمرت رغم الاتصالات والزيارات التي أجراها عددٌ من المسؤولين الأتراك إلى إقليم كردستان بهدف إنهاء تلك الحملة.
رئيس غرفة التجارة والصناعة في #السليمانية #سيروان_محمد أكد استمرار حملة مقاطعة البضائع التركية بصورة كبيرة داخل أسواق الإقليم.
مُنوّهاً لمراسل “الحل العراق” إن «مقاطعة البضائع التركية تسبّبت بخسارة تركية أكثر من 12 مليار دينار عراقي، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر».
لافتاً إلى أن «التجار في إقليم كردستان باتوا يبحثون عن أسواقٍ جديدة لاستيراد البضائع، بسبب تراجع الطلب على البضائع التركية ونكدّسها داخل المخازن».
وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة: «بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها #الحكومة_التركية لتجّار إقليم كردستان وانخفاض أسعار البضائع، إلا أن المواطنين يمتنعون عن شرائها قياساً بالإقبال على شراء المنتوجات المحلية».
وكان ناشطون ومدوّنون عراقيون قد أطلقوا حملة بهدف دعم المنتج الوطني، بعدما توقفت أغلب المعامل والمصانع العراقية، منذ عام 2003.
استمراراً للحملة التي أطلقها المتظاهرون لدعم المنتوج الوطني ومقاطعة البضائع الأجنبية، تستمر مدن #إقليم_كردستان العراق من جانبها، بمقاطعة البضائع التركية.
الحملة التي بدأت بعد الهجوم التركي على شمال شرق #سوريا والمسماة (روجافا) استمرت رغم الاتصالات والزيارات التي أجراها عددٌ من المسؤولين الأتراك إلى إقليم كردستان بهدف إنهاء تلك الحملة.
رئيس غرفة التجارة والصناعة في #السليمانية #سيروان_محمد أكد استمرار حملة مقاطعة البضائع التركية بصورة كبيرة داخل أسواق الإقليم.
مُنوّهاً لمراسل “الحل العراق” إن «مقاطعة البضائع التركية تسبّبت بخسارة تركية أكثر من 12 مليار دينار عراقي، خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر».
لافتاً إلى أن «التجار في إقليم كردستان باتوا يبحثون عن أسواقٍ جديدة لاستيراد البضائع، بسبب تراجع الطلب على البضائع التركية ونكدّسها داخل المخازن».
وأضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة: «بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي قدمتها #الحكومة_التركية لتجّار إقليم كردستان وانخفاض أسعار البضائع، إلا أن المواطنين يمتنعون عن شرائها قياساً بالإقبال على شراء المنتوجات المحلية».
وكان ناشطون ومدوّنون عراقيون قد أطلقوا حملة بهدف دعم المنتج الوطني، بعدما توقفت أغلب المعامل والمصانع العراقية، منذ عام 2003.
