أكدت حكومة اقليم كردستان، مصادقة مجلس الوزراء، على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرين، قبيل استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وأوضح المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تصريح، ان الإقليم أبدى استعداده للوفاء بالتزاماته النفطية، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع المستحقات المالية للإقليم، وفق ما تضمنه الاتفاق على مسودة قانون الموازنة للعام المقبل، والتي صادقت عليها الحكومة قبل استقالتها.
وكان وزير النفط ثامر الغضبان، قد أعلن توصل الجانبين الى اتفاق يقضي بتصدير مئتين وخمسين الف برميل من النفط المستخرج في الإقليم، الى شركة تسويق النفط العراقية سومو، لتتولى تصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، مقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم، من الرواتب والموازنة في قانون الموازنة الاتحادية المقبلة.
وأوضح المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في تصريح، ان الإقليم أبدى استعداده للوفاء بالتزاماته النفطية، مقابل التزام الحكومة الاتحادية بدفع المستحقات المالية للإقليم، وفق ما تضمنه الاتفاق على مسودة قانون الموازنة للعام المقبل، والتي صادقت عليها الحكومة قبل استقالتها.
وكان وزير النفط ثامر الغضبان، قد أعلن توصل الجانبين الى اتفاق يقضي بتصدير مئتين وخمسين الف برميل من النفط المستخرج في الإقليم، الى شركة تسويق النفط العراقية سومو، لتتولى تصديره عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي، مقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم، من الرواتب والموازنة في قانون الموازنة الاتحادية المقبلة.
