قدمت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاثنين، مقترح قانون "مؤسسة اعمار العراق وتعاقدات الدولة"، مشيرا الى ان القانون سيشكل محكمة مختصة بالتعاقدات مع الزام المؤسسة بانشاء بوابات للتعاقدات الحكومية من خلال موقع الكتروني مختص.
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة، وحضرته السومرية نيوز، "قدمنا مقترح قانون مؤسسة اعمار العراق وتعاقدات الدولة بهدف تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى المتعلقة باعمار المنشأة والبنى التحتية للنهوض بالواقع الاقتصادي وتضييق مساحة الفساد وسد منافذ المفسدين في ممارستهم للفساد المالي والاداري الذي ادى الى اهدار المال العام في عملية العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام لغرض معالجة ضعف العقود مع شركات المقاولة والثغرات القانونية وضعف المراقبة والمتابعة والتي هي سبب في تلكؤ المشاريع المتعاقد عليها".
واكد السهلاني، ان "اللجنة ستقدم مشروع قانون من اهم القوانين لتشكيل مؤسسة تتولى اعمار البنى التحتية بتعاون لاكثر من 12 وزارة والتي تصل الى 30 مليار دولار وتنظيم عمليات تعاقدات الدولة في المؤسسة وبطلان اي عقد لم يصادق عليه في المؤسسة ولا يستثنى اي عقد من متابعة المؤسسة وسيتم بموجب القانون تشكيل محكمة مختصة بالتعاقدات بموجب مقترح القانون".
واضاف ان "لجنة الخدمات تسعى ان يطبق القانون على ارض الواقع"، مشيرا الى ان "القانون سيشكل محكمة مختصة بالتعاقدات مع الزام المؤسسة بانشاء بوابات للتعاقدات الحكومية من خلال موقع الكتروني مختص على شبكة المعلومات الدولية وهذا ما موجود في كل دول العالم لتكون التعاقدات بشكل شفاف وسد باب الفساد".
وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة اعضاء اللجنة، وحضرته السومرية نيوز، "قدمنا مقترح قانون مؤسسة اعمار العراق وتعاقدات الدولة بهدف تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى المتعلقة باعمار المنشأة والبنى التحتية للنهوض بالواقع الاقتصادي وتضييق مساحة الفساد وسد منافذ المفسدين في ممارستهم للفساد المالي والاداري الذي ادى الى اهدار المال العام في عملية العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام لغرض معالجة ضعف العقود مع شركات المقاولة والثغرات القانونية وضعف المراقبة والمتابعة والتي هي سبب في تلكؤ المشاريع المتعاقد عليها".
واكد السهلاني، ان "اللجنة ستقدم مشروع قانون من اهم القوانين لتشكيل مؤسسة تتولى اعمار البنى التحتية بتعاون لاكثر من 12 وزارة والتي تصل الى 30 مليار دولار وتنظيم عمليات تعاقدات الدولة في المؤسسة وبطلان اي عقد لم يصادق عليه في المؤسسة ولا يستثنى اي عقد من متابعة المؤسسة وسيتم بموجب القانون تشكيل محكمة مختصة بالتعاقدات بموجب مقترح القانون".
واضاف ان "لجنة الخدمات تسعى ان يطبق القانون على ارض الواقع"، مشيرا الى ان "القانون سيشكل محكمة مختصة بالتعاقدات مع الزام المؤسسة بانشاء بوابات للتعاقدات الحكومية من خلال موقع الكتروني مختص على شبكة المعلومات الدولية وهذا ما موجود في كل دول العالم لتكون التعاقدات بشكل شفاف وسد باب الفساد".
قدمت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاثنين، مقترح قانون مؤسسة اعمار العراق وتعاقدات الدولة، مشيرا الى ان القانون سيشكل محكمة مختصة بالتعاقدات مع الزام المؤسسة بانشاء بوابات للتعاقدات الحكومية من خلال موقع الكتروني مختص.
