(1) أصل كلمة اقتصاد:
يعود أصل هذه الكلمة إلى اليونانية، حيث ظهرت أولى الكتابات عن الاقتصاد عام 400 ق.م تقريبًا، ضمن الكتاب الذي ألفه المؤرخ اليوناني الشهير Xenophon – زينوفون، تحت عنوان Oeconomicus، والتي تعني إدارة البيت، وهي أصل كلمة Economics المُستعملة حاليًا.
(2) علم الاقتصاد Economics :
يهتم بدراسة سلوك الفرد في سعيه لأشباع إحتياجاته ورغباته المُتجددة والمُتزايدة والمُتنوعة من فترة زمنية لأخرى ومن مكان لآخر، في ظل الإمكانيات والموارد المُتاحة والمحدودة والنادرة، وما يستتبع ذلك من عمليات إنتاجية لإنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع تلك الإحتياجات، بما يتضمنه من تخصيص الموارد الإنتاجية المُتاحة والمحدودة بين الاستعمالات البديلة.
(3) الاقتصاد الجزئي/الوحدي Microeconomics:
يهتم بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية كلًا على حدة (فرد واحد أو شركة واحدة)، حيث يركّز على سلوك المستهلك أو المنتج الفرد ويدرس كيف يضع قراراً اقتصاديّاً خاصّاً به، ومن خلاله يمكننا تحديد العلاقة بين البائع والمشتري، وتحديد كميّة العرض والطلب.
(4) الاقتصاد الكلي/التجميعي Macroeconomics :
يهتم بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية مجتمعة معًا في صورة مجاميع كلية، وبالتالي يدرس كيفية عمل الاقتصاد القومي ككل. وهو يلامس مواضيع عدّة منها الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والأرقام القياسية للأسعار وذلك بهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي بشكل أفضل.
(5) النظام الاقتصادي Economic System:
النظام الذي يحكم سيْر الحياة الاقتصادية في دولة ما في زمان بعينِه. وقد عرف التاريخ الحديث نوعين رئيسيين من النظم الاقتصادية، وهما النظام الرأسمالي والنظام الإشتراكي، وفيما بينهما وجدت نظم اقتصادية مختلفة تقترب من أيهما أو تبتعد حسب الأيدولوجية التي تعتنقها الدولة.
(6) النمو الاقتصادي Economic growth :
تغيير إيجابي ذو طابع كمي، في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة زمنية معينة، باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، حيث تستثمر الدولة مواردها بتوجيهها لإنشاء مشروعات جديدة أو لتحسين مشروعات قائمة، لرفع مستوي معيشة أفرادها.
(7) التنمية الاقتصادية Economic Development :
عبارة عن تغيير إيجابي ولكن بطابع كيفي، حيث يحتاج تحقيقها زيادة النمو الاقتصادي، ولكن هذا النمو يكون مرتبط بإحداث تغيرات نحو الأفضل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مع التنسيق فيما بينها وأبرزها التعليم والصحة والتوظيف.
(8) التخلف الاقتصادي Underdevelopment :
هو خلل يصيب الاقتصاد القومي للدولة، يؤدي للفشل في تحقيق الراحة المادية لمعظم سكانها، مثل: عدم الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وعدم الاستفادة الكاملة من الانتاج نظراً لتخلف المعرفة الفنية، وتزايد حجم المديونية الخارجية، أو عجز الأجهزة الإدارية.
(9) الاقتصاد التحتي Underground Economy :
ويعرف أيضاً بالسوق السوداء Black Market، أو السوق الخفية Invisible Market، وهو تعبير يستخدم في الغالب لوصف ممارسة الأنشطة التجارية خارج الاقتصاد الرسمي، والاتجار بالسلع غير القانونية، بغرض تحقيق أرباح كبيرة وسريعة، أو بيع البضائع بسعر أعلى لندرة البضائع المعروضة بعد تخرينها سرًا.
(10) إجمالي الناتج المحلي GDP Gross Domestic Product :
هو القيمة النقدية لكافة البضائع المصنعة والخدمات المقدمة ضمن إطار حدود الدولة باستخدام عناصر الإنتاج المتواجدة محليًا على مدى فترة زمنية معينة. و مع أنه يحسب عادة سنويا، إلا أنه يمكن احتسابه أيضاً كل ثلاثة أشهر.
(11) إجمالي الناتج القومي GNP Gross National Product :
إجمالي الناتج الوطني أو القومي، يأخذ بعين الاعتبار إجمالي ما تنتجه الدولة خلال فترة زمنية محددة من السلع والخدمات ضمن حدودها أو خارجها. أي أن هذا المقياس يحتسب صافي كافة العائدات بغض النظر عما إذا كانت وسائل الانتاج داخل أو خارج الدولة
(12) الموارد الاقتصادية Economic Resources :
وهي عناصر الإنتاج Factors of production، المكونة من الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، والتي تمثل رصيد الثروة القومية في دولة ما، والضرورية لتكوين أي سلعة أو لتقديم أي خدمة.
(13) الناتج المحلي الاسمي/النقدي Nominal GDP :
مجموع القيم للسلع والخدمات المنتجة باستخدام عناصر الإنتاج المحلية، مقدرة بالأسعار السوقية الجارية أو الحالية.
(14) الناتج المحلي الحقيقي Real GDP :
مجموع القيم للسلع والخدمات، المنتجة باستخدام عناصر الإنتاج المحلية، مقدرة على أساس أسعار سنة معينة كسنة أساس.
(15) إجمالي الدخل القومي Gross National Income GNI :
مجموع عوائد عناصر الانتاج الوطنية، المستخدمة في الإنتاج سواء داخل الدولة أو خارجها، خلال فترة زمنية محددة.
(16) إجمالي الدخل المحلي GDI Gross Domestic Income :
مجموع عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة داخل الدولة، سواء مملوكة محلياً أو من الأجانب، خلال فترة زمنية محددة.
(17) الدخل الشخصي Personal Income:
المقبوضات، وكافة المبالغ النقدية التى يحصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج، قبل خصم ضرائب الدخل الشخصية المباشرة، بغض النظر عن ما اذا كانت مقابل مشاركة في العملية الإنتاجية أم لا.
(18) الدخل الشخصي المتاح Personal Disposable Income:
مجموع الدخول التي يتسلمها الأفراد بعد خصم ضرائب الدخل الشخصية المباشرة، فهو بمثابة الدخل الممكن التصرف فيه فعلًا.
(19) الإنفاق القومي National Spending:
الإنفاق الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية المختلفة (أفراد – هيئات – منشأت)، للحصول على السلع والخدمات النهائية، لأغراض إستهلاكها أو إقتنائها أو تصديرها، خلال فترة زمنية معينة.
(20) الإنفاق الإستهلاكي Consumer Spending:
الإنفاق على شراء السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات من قبل الأفراد أو العائلات، وهو يشكل الجزء الأكبر من الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي.
(21) الإنفاق الإستثماري Investment Spending :
الإنفاق على شراء السلع الرأسمالية، والتغير في قيمة المخزون من المواد الأولية والمنتجات تامة وغير تامة الصنع.
(22) الإنفاق الحكومي Government Spending :
الإنفاق الجاري المتمثل في دفع الأجور والمرتبات لموظفي الدولة، والخدمات الصحية والتعليمية، والإنفاق على المباني الحكومية والسكنية الجديدة، ودعم البنية التحتية.
(23) ميزان المدفوعات Balance of Payment :
سجل سنوي للمعاملات الاقتصادية لدولة ما، يوضح مدى التزاماتها وحقوقها لدى بقية المتعاملين معها في الدول الأخرى، حيث يضم خلاصة للعمليات المالية التي تتم خلال فترة معينة من الزمن، من إجمالي الأموال الداخلة للدولة ناقصًا الأموال الخارجة منها خلال فترة زمنية محددة.
(24) الميزان التجاري Balance of Trade:
الفرق بين قيمة واردات دولة ما وبين قيمة صادراتها خلال فترة زمنية معينة، فإذا كانت الواردات تتجاوز الصادرات تصبح الدولة في حالة عجز تجاري، أما إذا كان العكس هو الصحيح فتصبح في حالة فائض تجاري.
(25) الموازنة العامة للدولة Public Budget :
البرنامج أو الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية مقبلة، فهي بيان تقديري، يقدم نظرة توقعية تتضمن الإيرادات العامة المقدرة المنتظر تحصيلها، والنفقات العامة المقدرة المرخص بالصرف في حدودها خلال سنة مالية مقبلة، من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة، وتخضع لإجازة من السلطة المختصة.
(26) عجز الموازنة العامة للدولة Budget Deficit :
يحدث جراء تقصير الإيرادات العامة عن تغطية النفقات العامة، وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق، كتغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة، أو عن طريق فرض الرسوم والضرائب، أو الاقتراض.
(27) التصنيف الائتماني Credit Rating :
يعبر عن الجدارة الائتمانية، وهي درجة التقييم الذي تمنحه وتقرره وكالات التصنيف الائتماني العالمية، المتخصصة في أمور الملاءة الائتمانية، ومن أشهرها ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز؛ للحكم على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.
(28) التضخم Inflation :
الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات لدولة ما، مع الانخفاض المستمر في القدرة الشرائية للعملة الوطنية لها، بما يعد مناقضًا لثبات الأسعار، ويمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى تقلص القدرة الشرائية للأموال الخاصة بالأفراد.
(29) الدورة الاقتصادية Economic Cycle :
تقلبات اقتصادية، تعبر عن الفترة الزمنية لتطور حالة إقتصاد بلد ما من جيدة إلى هشة إلى متدهورة ثم إعادة الكرة مجددًا، فالاقتصاد لا يتحرك على خط مستقيم، ولكنه يتحرك بين حالات الانتعاش ثم الرواج، تعقبها حالات التباطؤ والانكماش، ثم الكساد والركود. فتعـرف ذروة الـدورة الاقتصادية بتعبيـر رواج، بينما يعرف الحضيض بتعبير الركود أو الكساد.
(30) الرواج الاقتصادي Economic Boom :
يطلق عليه الفورة الاقتصادية، حيث يحدث انتعاش إقتصادي، فينخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، كنتيجة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الدخل.
(31) الركود الاقتصادي Economic Stagnation :
مصطلح يعبر عن هبوط وتراجع كبير وملحوظ في النشاط والنمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة مايكون نابعاً من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار.
(32) الكساد الاقتصادي Economic Depression :
فترة مطولة من الركود الحاد، المصحوب بتراجع وانكماش النشاط الاقتصادي للدولة، وضعف بجميع القطاعات، فتكون النتائج أشد قسوة والآثار الناجمة شديدة.
(33) الكساد العظيم The Great Depression :
أزمة اقتصادية طاحنة، بدأت عام 1929م بالولايات المتحدة، واستمرت لعقد من الزمن، وتعتبر أكبر وأهم فترة تدهور اقتصادي عرفها التاريخ الحديث، حيث أدت الى إفلاس البنوك، وإغلاق المصانع، وأصبحت عائلات بكاملها تنام فى أكواخ من الكرتون، وتبحث عن قوُتها فى مخازن القمامة، كما أجبرت الأمهات على استخدام أكياس الطحين والأرز والبطاطس كملابس للأطفال.
(34) الفقاعة الاقتصادية Economic Bubble :
ظاهرة ارتفاع الأسعار لمستويات لا يمكن تحملها لتتحطم فجأة، حيث تتزايد المضاربة الجنونية على سلعة ما، حتى يصل سعرها لمستوي خيالي، كانتفاخ الفقاعة، حتى تبلغ مرحلة الانفجار، بحدوث هبوط حاد ومفاجئ في السعر. ويستخدم لوصف بعض الاقتصادات التي تشهد رواج كبير، دون الاستناد لقاعدة إنتاجية متينة، ودائمة ومتواصلة. وكان من أشهرها: فقاعة الدوت كوم، وهوس التوليب.
(35) السياسة النقدية Monetary Policy :
عبارة عن الأدوات والاجراءات والأنظمة التي يستخدمها البنك المركزي في دولة ما للتأثير على السيولة النقدية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
(36) الوهم النقدي Money Illusion :
يحدث عندما يتم أهمال الأثر التشويشي للتضخم والفقاعات السعرية، ظنَّاً بأن اقتصاد أو سلعة أو عملة ما تساوي أكثر مما تستحق فعليًا، وأن الأسعار لا بد وأن ترتفع أكثر وأكثر، دون أخذ القدرة الشرائية الحقيقية في الاعتبار، ويعتبر من أهم مسببات أزمة الكساد العظيم، وأزمة الرهن العقاري كأصل لأزمة الاقتصاد العالمي عام 2008.
(37) المقايضة Barter :
نظام الصرف والتبادل التجاري بدأ استخدامه في عصر ما قبل استخدام النقود، حيث كان النظام يعتمد على مبادلة سلعة بسلعة أخرى وكل شيء بمثيله، وما لا تحتاجه يمكنك مقايضته بما يتساوى مع قيمته.
(38) اقتصاد طبيعي Natural Economy :
نوع من الأنظمة الاقتصادية، لا يتم فيه استعمال النقود لنقل الموارد بين الأفراد، بل يتم استعمال المقايضة وتبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
(39) هليكوبتر الأموال Helicopter Money :
مصطلح مجازي، استوحاه الاقتصادي ميلتون فريدمان عام 1969، كدلالة على أن المصارف المركزية يمكنها دائمًا زيادة عرض النقود، وتخليص الاقتصاد من مصيدة الانكماش، عبر اتباع فكرة التوزيع العشوائية للمال المجاني بين المستهلكين، في محاولة لتحفيز زيادة الصرف، وبالتالي تحفيز التضخم، كطباعة أموال جديدة، وضخها في الاقتصاد.
(40) برنامج التقشف Austerity :
برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي، يستخدم كعلاج لأزمة اقتصادية تمر بها دولة ما، فيستوجب بعض التضحيات،حيث يستهدف الحد من الإسراف في شراء السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار والتوفير، ومضاعفة الانتاج، بهدف عودة البلاد إلى دورة اقتصادية طبيعية.
(41) الخصخصة Privatization :
نقل ملكية المؤسسات والشركات (القطاع العام) التي تملكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص بحيث يكونون الجهة المسؤولة عن تسيير أمورها وإدارتها. وعكسها في المعنى العمعمة.
(42) تعويم العملة Flotation of Currency :
ترك سعر صرف عملة دولة ما يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، أي جعل سعر صرفها مُحرر بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر.
(43) سعر الصرف Exchange Rate :
المعدل الذي يجري على أساسه تبديل عملة ما بأخرى، وقد يكون سعر الصرف حر، يتغير بتغير ظروف العرض والطلب، أو ثابت حين أتباع قاعدة التغطية بالذهب، أو حين التحكم في طلب وعرض العملة.
(44) غسيل/تبيض الأموال Money Laundering :
جريمة اقتصادية، تعمل على إزالة الشبهات عن أموال جاءت بواسـطة أساليب ملتوية غير قانونية، من مصادر غير مشروعة، كتجارة بيع السلاح أو المخدرات أو الرشوة أو الإرهاب، بإدخالها وتوظيفها في مشروعات رسمية أو مشروعة؛ لإخفاء المصدر الحقيقي لها، لتكتسب سمعة وحصانة الأموال النظيفة، وتضليل الجهات الأمنية والرقابية والقضائية.
(45) اقتصاد رأسمالي Capitalist Economy :
صاغ مبادئه آدم سميث بكتابه ثروة الأمم عام 1776، ويقوم على المذهب الفردي الحر، حيث الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية، فيتمتع فيه الأفراد والشركات بحرية المبادرة وحرية تبادل السلع والخدمات وتنقلها دون عوائق، مع عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، حيث يخضع لتفاعلات العرض والطلب داخل السوق.
(46) اقتصاد شيوعي Communist Economy:
نظام اقتصادي ينظر إلى عناصر الإنتاج بإعتبارها ملكية عامة، وحق أصيل لأفراد المجتمع والطبقة العاملة فيه، لذا يجب أن توزع عليهم بالتساوي دون تفرقة. وهو مفهوم أكثر شمولية من الاشتراكية.
يعود أصل هذه الكلمة إلى اليونانية، حيث ظهرت أولى الكتابات عن الاقتصاد عام 400 ق.م تقريبًا، ضمن الكتاب الذي ألفه المؤرخ اليوناني الشهير Xenophon – زينوفون، تحت عنوان Oeconomicus، والتي تعني إدارة البيت، وهي أصل كلمة Economics المُستعملة حاليًا.
(2) علم الاقتصاد Economics :
يهتم بدراسة سلوك الفرد في سعيه لأشباع إحتياجاته ورغباته المُتجددة والمُتزايدة والمُتنوعة من فترة زمنية لأخرى ومن مكان لآخر، في ظل الإمكانيات والموارد المُتاحة والمحدودة والنادرة، وما يستتبع ذلك من عمليات إنتاجية لإنتاج السلع والخدمات اللازمة لإشباع تلك الإحتياجات، بما يتضمنه من تخصيص الموارد الإنتاجية المُتاحة والمحدودة بين الاستعمالات البديلة.
(3) الاقتصاد الجزئي/الوحدي Microeconomics:
يهتم بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية الفردية كلًا على حدة (فرد واحد أو شركة واحدة)، حيث يركّز على سلوك المستهلك أو المنتج الفرد ويدرس كيف يضع قراراً اقتصاديّاً خاصّاً به، ومن خلاله يمكننا تحديد العلاقة بين البائع والمشتري، وتحديد كميّة العرض والطلب.
(4) الاقتصاد الكلي/التجميعي Macroeconomics :
يهتم بدراسة سلوك الوحدات الاقتصادية مجتمعة معًا في صورة مجاميع كلية، وبالتالي يدرس كيفية عمل الاقتصاد القومي ككل. وهو يلامس مواضيع عدّة منها الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والأرقام القياسية للأسعار وذلك بهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي بشكل أفضل.
(5) النظام الاقتصادي Economic System:
النظام الذي يحكم سيْر الحياة الاقتصادية في دولة ما في زمان بعينِه. وقد عرف التاريخ الحديث نوعين رئيسيين من النظم الاقتصادية، وهما النظام الرأسمالي والنظام الإشتراكي، وفيما بينهما وجدت نظم اقتصادية مختلفة تقترب من أيهما أو تبتعد حسب الأيدولوجية التي تعتنقها الدولة.
(6) النمو الاقتصادي Economic growth :
تغيير إيجابي ذو طابع كمي، في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة زمنية معينة، باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، حيث تستثمر الدولة مواردها بتوجيهها لإنشاء مشروعات جديدة أو لتحسين مشروعات قائمة، لرفع مستوي معيشة أفرادها.
(7) التنمية الاقتصادية Economic Development :
عبارة عن تغيير إيجابي ولكن بطابع كيفي، حيث يحتاج تحقيقها زيادة النمو الاقتصادي، ولكن هذا النمو يكون مرتبط بإحداث تغيرات نحو الأفضل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مع التنسيق فيما بينها وأبرزها التعليم والصحة والتوظيف.
(8) التخلف الاقتصادي Underdevelopment :
هو خلل يصيب الاقتصاد القومي للدولة، يؤدي للفشل في تحقيق الراحة المادية لمعظم سكانها، مثل: عدم الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، وعدم الاستفادة الكاملة من الانتاج نظراً لتخلف المعرفة الفنية، وتزايد حجم المديونية الخارجية، أو عجز الأجهزة الإدارية.
(9) الاقتصاد التحتي Underground Economy :
ويعرف أيضاً بالسوق السوداء Black Market، أو السوق الخفية Invisible Market، وهو تعبير يستخدم في الغالب لوصف ممارسة الأنشطة التجارية خارج الاقتصاد الرسمي، والاتجار بالسلع غير القانونية، بغرض تحقيق أرباح كبيرة وسريعة، أو بيع البضائع بسعر أعلى لندرة البضائع المعروضة بعد تخرينها سرًا.
(10) إجمالي الناتج المحلي GDP Gross Domestic Product :
هو القيمة النقدية لكافة البضائع المصنعة والخدمات المقدمة ضمن إطار حدود الدولة باستخدام عناصر الإنتاج المتواجدة محليًا على مدى فترة زمنية معينة. و مع أنه يحسب عادة سنويا، إلا أنه يمكن احتسابه أيضاً كل ثلاثة أشهر.
(11) إجمالي الناتج القومي GNP Gross National Product :
إجمالي الناتج الوطني أو القومي، يأخذ بعين الاعتبار إجمالي ما تنتجه الدولة خلال فترة زمنية محددة من السلع والخدمات ضمن حدودها أو خارجها. أي أن هذا المقياس يحتسب صافي كافة العائدات بغض النظر عما إذا كانت وسائل الانتاج داخل أو خارج الدولة
(12) الموارد الاقتصادية Economic Resources :
وهي عناصر الإنتاج Factors of production، المكونة من الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، والتي تمثل رصيد الثروة القومية في دولة ما، والضرورية لتكوين أي سلعة أو لتقديم أي خدمة.
(13) الناتج المحلي الاسمي/النقدي Nominal GDP :
مجموع القيم للسلع والخدمات المنتجة باستخدام عناصر الإنتاج المحلية، مقدرة بالأسعار السوقية الجارية أو الحالية.
(14) الناتج المحلي الحقيقي Real GDP :
مجموع القيم للسلع والخدمات، المنتجة باستخدام عناصر الإنتاج المحلية، مقدرة على أساس أسعار سنة معينة كسنة أساس.
(15) إجمالي الدخل القومي Gross National Income GNI :
مجموع عوائد عناصر الانتاج الوطنية، المستخدمة في الإنتاج سواء داخل الدولة أو خارجها، خلال فترة زمنية محددة.
(16) إجمالي الدخل المحلي GDI Gross Domestic Income :
مجموع عوائد عناصر الإنتاج المستخدمة داخل الدولة، سواء مملوكة محلياً أو من الأجانب، خلال فترة زمنية محددة.
(17) الدخل الشخصي Personal Income:
المقبوضات، وكافة المبالغ النقدية التى يحصل عليها أصحاب عناصر الإنتاج، قبل خصم ضرائب الدخل الشخصية المباشرة، بغض النظر عن ما اذا كانت مقابل مشاركة في العملية الإنتاجية أم لا.
(18) الدخل الشخصي المتاح Personal Disposable Income:
مجموع الدخول التي يتسلمها الأفراد بعد خصم ضرائب الدخل الشخصية المباشرة، فهو بمثابة الدخل الممكن التصرف فيه فعلًا.
(19) الإنفاق القومي National Spending:
الإنفاق الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية المختلفة (أفراد – هيئات – منشأت)، للحصول على السلع والخدمات النهائية، لأغراض إستهلاكها أو إقتنائها أو تصديرها، خلال فترة زمنية معينة.
(20) الإنفاق الإستهلاكي Consumer Spending:
الإنفاق على شراء السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات من قبل الأفراد أو العائلات، وهو يشكل الجزء الأكبر من الطلب الإجمالي على مستوى الاقتصاد الكلي.
(21) الإنفاق الإستثماري Investment Spending :
الإنفاق على شراء السلع الرأسمالية، والتغير في قيمة المخزون من المواد الأولية والمنتجات تامة وغير تامة الصنع.
(22) الإنفاق الحكومي Government Spending :
الإنفاق الجاري المتمثل في دفع الأجور والمرتبات لموظفي الدولة، والخدمات الصحية والتعليمية، والإنفاق على المباني الحكومية والسكنية الجديدة، ودعم البنية التحتية.
(23) ميزان المدفوعات Balance of Payment :
سجل سنوي للمعاملات الاقتصادية لدولة ما، يوضح مدى التزاماتها وحقوقها لدى بقية المتعاملين معها في الدول الأخرى، حيث يضم خلاصة للعمليات المالية التي تتم خلال فترة معينة من الزمن، من إجمالي الأموال الداخلة للدولة ناقصًا الأموال الخارجة منها خلال فترة زمنية محددة.
(24) الميزان التجاري Balance of Trade:
الفرق بين قيمة واردات دولة ما وبين قيمة صادراتها خلال فترة زمنية معينة، فإذا كانت الواردات تتجاوز الصادرات تصبح الدولة في حالة عجز تجاري، أما إذا كان العكس هو الصحيح فتصبح في حالة فائض تجاري.
(25) الموازنة العامة للدولة Public Budget :
البرنامج أو الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية مقبلة، فهي بيان تقديري، يقدم نظرة توقعية تتضمن الإيرادات العامة المقدرة المنتظر تحصيلها، والنفقات العامة المقدرة المرخص بالصرف في حدودها خلال سنة مالية مقبلة، من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة، وتخضع لإجازة من السلطة المختصة.
(26) عجز الموازنة العامة للدولة Budget Deficit :
يحدث جراء تقصير الإيرادات العامة عن تغطية النفقات العامة، وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق، كتغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة، أو عن طريق فرض الرسوم والضرائب، أو الاقتراض.
(27) التصنيف الائتماني Credit Rating :
يعبر عن الجدارة الائتمانية، وهي درجة التقييم الذي تمنحه وتقرره وكالات التصنيف الائتماني العالمية، المتخصصة في أمور الملاءة الائتمانية، ومن أشهرها ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز؛ للحكم على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.
(28) التضخم Inflation :
الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات لدولة ما، مع الانخفاض المستمر في القدرة الشرائية للعملة الوطنية لها، بما يعد مناقضًا لثبات الأسعار، ويمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى تقلص القدرة الشرائية للأموال الخاصة بالأفراد.
(29) الدورة الاقتصادية Economic Cycle :
تقلبات اقتصادية، تعبر عن الفترة الزمنية لتطور حالة إقتصاد بلد ما من جيدة إلى هشة إلى متدهورة ثم إعادة الكرة مجددًا، فالاقتصاد لا يتحرك على خط مستقيم، ولكنه يتحرك بين حالات الانتعاش ثم الرواج، تعقبها حالات التباطؤ والانكماش، ثم الكساد والركود. فتعـرف ذروة الـدورة الاقتصادية بتعبيـر رواج، بينما يعرف الحضيض بتعبير الركود أو الكساد.
(30) الرواج الاقتصادي Economic Boom :
يطلق عليه الفورة الاقتصادية، حيث يحدث انتعاش إقتصادي، فينخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، كنتيجة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الدخل.
(31) الركود الاقتصادي Economic Stagnation :
مصطلح يعبر عن هبوط وتراجع كبير وملحوظ في النشاط والنمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة مايكون نابعاً من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار.
(32) الكساد الاقتصادي Economic Depression :
فترة مطولة من الركود الحاد، المصحوب بتراجع وانكماش النشاط الاقتصادي للدولة، وضعف بجميع القطاعات، فتكون النتائج أشد قسوة والآثار الناجمة شديدة.
(33) الكساد العظيم The Great Depression :
أزمة اقتصادية طاحنة، بدأت عام 1929م بالولايات المتحدة، واستمرت لعقد من الزمن، وتعتبر أكبر وأهم فترة تدهور اقتصادي عرفها التاريخ الحديث، حيث أدت الى إفلاس البنوك، وإغلاق المصانع، وأصبحت عائلات بكاملها تنام فى أكواخ من الكرتون، وتبحث عن قوُتها فى مخازن القمامة، كما أجبرت الأمهات على استخدام أكياس الطحين والأرز والبطاطس كملابس للأطفال.
(34) الفقاعة الاقتصادية Economic Bubble :
ظاهرة ارتفاع الأسعار لمستويات لا يمكن تحملها لتتحطم فجأة، حيث تتزايد المضاربة الجنونية على سلعة ما، حتى يصل سعرها لمستوي خيالي، كانتفاخ الفقاعة، حتى تبلغ مرحلة الانفجار، بحدوث هبوط حاد ومفاجئ في السعر. ويستخدم لوصف بعض الاقتصادات التي تشهد رواج كبير، دون الاستناد لقاعدة إنتاجية متينة، ودائمة ومتواصلة. وكان من أشهرها: فقاعة الدوت كوم، وهوس التوليب.
(35) السياسة النقدية Monetary Policy :
عبارة عن الأدوات والاجراءات والأنظمة التي يستخدمها البنك المركزي في دولة ما للتأثير على السيولة النقدية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
(36) الوهم النقدي Money Illusion :
يحدث عندما يتم أهمال الأثر التشويشي للتضخم والفقاعات السعرية، ظنَّاً بأن اقتصاد أو سلعة أو عملة ما تساوي أكثر مما تستحق فعليًا، وأن الأسعار لا بد وأن ترتفع أكثر وأكثر، دون أخذ القدرة الشرائية الحقيقية في الاعتبار، ويعتبر من أهم مسببات أزمة الكساد العظيم، وأزمة الرهن العقاري كأصل لأزمة الاقتصاد العالمي عام 2008.
(37) المقايضة Barter :
نظام الصرف والتبادل التجاري بدأ استخدامه في عصر ما قبل استخدام النقود، حيث كان النظام يعتمد على مبادلة سلعة بسلعة أخرى وكل شيء بمثيله، وما لا تحتاجه يمكنك مقايضته بما يتساوى مع قيمته.
(38) اقتصاد طبيعي Natural Economy :
نوع من الأنظمة الاقتصادية، لا يتم فيه استعمال النقود لنقل الموارد بين الأفراد، بل يتم استعمال المقايضة وتبادل السلع والخدمات بين الطرفين.
(39) هليكوبتر الأموال Helicopter Money :
مصطلح مجازي، استوحاه الاقتصادي ميلتون فريدمان عام 1969، كدلالة على أن المصارف المركزية يمكنها دائمًا زيادة عرض النقود، وتخليص الاقتصاد من مصيدة الانكماش، عبر اتباع فكرة التوزيع العشوائية للمال المجاني بين المستهلكين، في محاولة لتحفيز زيادة الصرف، وبالتالي تحفيز التضخم، كطباعة أموال جديدة، وضخها في الاقتصاد.
(40) برنامج التقشف Austerity :
برنامج حكومي ذو طابع اقتصادي، يستخدم كعلاج لأزمة اقتصادية تمر بها دولة ما، فيستوجب بعض التضحيات،حيث يستهدف الحد من الإسراف في شراء السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار والتوفير، ومضاعفة الانتاج، بهدف عودة البلاد إلى دورة اقتصادية طبيعية.
(41) الخصخصة Privatization :
نقل ملكية المؤسسات والشركات (القطاع العام) التي تملكها الدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص بحيث يكونون الجهة المسؤولة عن تسيير أمورها وإدارتها. وعكسها في المعنى العمعمة.
(42) تعويم العملة Flotation of Currency :
ترك سعر صرف عملة دولة ما يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق النقدية، أي جعل سعر صرفها مُحرر بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المصرف المركزي في تحديده بشكل مباشر.
(43) سعر الصرف Exchange Rate :
المعدل الذي يجري على أساسه تبديل عملة ما بأخرى، وقد يكون سعر الصرف حر، يتغير بتغير ظروف العرض والطلب، أو ثابت حين أتباع قاعدة التغطية بالذهب، أو حين التحكم في طلب وعرض العملة.
(44) غسيل/تبيض الأموال Money Laundering :
جريمة اقتصادية، تعمل على إزالة الشبهات عن أموال جاءت بواسـطة أساليب ملتوية غير قانونية، من مصادر غير مشروعة، كتجارة بيع السلاح أو المخدرات أو الرشوة أو الإرهاب، بإدخالها وتوظيفها في مشروعات رسمية أو مشروعة؛ لإخفاء المصدر الحقيقي لها، لتكتسب سمعة وحصانة الأموال النظيفة، وتضليل الجهات الأمنية والرقابية والقضائية.
(45) اقتصاد رأسمالي Capitalist Economy :
صاغ مبادئه آدم سميث بكتابه ثروة الأمم عام 1776، ويقوم على المذهب الفردي الحر، حيث الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية، فيتمتع فيه الأفراد والشركات بحرية المبادرة وحرية تبادل السلع والخدمات وتنقلها دون عوائق، مع عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، حيث يخضع لتفاعلات العرض والطلب داخل السوق.
(46) اقتصاد شيوعي Communist Economy:
نظام اقتصادي ينظر إلى عناصر الإنتاج بإعتبارها ملكية عامة، وحق أصيل لأفراد المجتمع والطبقة العاملة فيه، لذا يجب أن توزع عليهم بالتساوي دون تفرقة. وهو مفهوم أكثر شمولية من الاشتراكية.
