قم بمتابعة الفيديو أدناه لمعرفة كيفية تثبيت موقعنا كتطبيق ويب على الشاشة الرئيسية.
ملاحظة: قد لا تكون هذه الميزة متاحة في بعض المتصفحات.
عادي
السومرية نيوزدعا الأمين العام لحركة أهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، إلى إجراء تعديلات دستورية وتغيير النظام السياسي في العراق، معتبراً عدم الاتفاق على تشخيص الخلل وطريقة العلاج "مشكلة حقيقية".وقال الخزعلي في خطبة صلاة العيد في النجف وتابعتها السومرية نيوز، إن "المشكلة الحقيقية التي تجعل وضع البلد مربكاً هو عدم الاتفاق على تشخيص الخلل وطريقة العلاج"، مبيناً أن "من بنى العملية السياسية لا يريد مصلحة البلد وكان ماهراً بقضية القوانين ليضع البلد مربكاً".وأشار إلى أن "الكارثة الموجودة في النظام البرلماني هو تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر"، ماضياً إلى القول إن "الأحداث التي شهدتها البصرة من حرائق كان سببها تحديد الكتلة الأكبر بعد الانتخابات".وأضاف، أنه "بدون معالجة القوانين والأنظمة وإجراء التعديلات الدستورية لن يكون هناك حل جذري في العراق"، مشيراً إلى أن "الحل الأفضل للبلاد هو أن يتم تغيير النظام البرلماني إلى نظام آخر".ودعا الخزعلي أعضاء مجلس النواب، إلى أن "يقوموا بدورهم في إلغاء منصب المفتشين العموميين من الأساس"، معتبراً أن "وجود مكاتب المفتشين العموميين يؤدي إلى ترهل وظيفي وسبب من أسباب الفساد داخل الوزارات".
السومرية نيوز
دعا الأمين العام لحركة أهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، إلى إجراء تعديلات دستورية وتغيير النظام السياسي في العراق، معتبراً عدم الاتفاق على تشخيص الخلل وطريقة العلاج "مشكلة حقيقية".
وقال الخزعلي في خطبة صلاة العيد في النجف وتابعتها السومرية نيوز، إن "المشكلة الحقيقية التي تجعل وضع البلد مربكاً هو عدم الاتفاق على تشخيص الخلل وطريقة العلاج"، مبيناً أن "من بنى العملية السياسية لا يريد مصلحة البلد وكان ماهراً بقضية القوانين ليضع البلد مربكاً".
وأشار إلى أن "الكارثة الموجودة في النظام البرلماني هو تفسير المحكمة الاتحادية للكتلة الأكبر"، ماضياً إلى القول إن "الأحداث التي شهدتها البصرة من حرائق كان سببها تحديد الكتلة الأكبر بعد الانتخابات".
وأضاف، أنه "بدون معالجة القوانين والأنظمة وإجراء التعديلات الدستورية لن يكون هناك حل جذري في العراق"، مشيراً إلى أن "الحل الأفضل للبلاد هو أن يتم تغيير النظام البرلماني إلى نظام آخر".
ودعا الخزعلي أعضاء مجلس النواب، إلى أن "يقوموا بدورهم في إلغاء منصب المفتشين العموميين من الأساس"، معتبراً أن "وجود مكاتب المفتشين العموميين يؤدي إلى ترهل وظيفي وسبب من أسباب الفساد داخل الوزارات".