قررت #حكومة #إقليم_كردستان، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة المحادثات مع #بغداد، بغية إيجاد آلية لتنفيذ قرار #المحكمة_الاتحادية العليا الخاص بالمادة 140 من الدستور.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان، #مسرور بارزاني، في بيان له: إن «مجلس وزراء إقليم كردستان، قرر تشكيل لجنة من مجلس الوزراء، التي ستنسق مع الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، لمتابعة المحادثات مع بغداد لإيجاد آلية في تنفيذ المادة 140 بموجب قرار المحكمة الاتحادية».
ولفت إلى أن «الاجتماع بحث الآلية المناسبة لتنفيذ الفقرة الثامنة من الجزء المتعلق بالإصلاح في البرنامج الحكومي، والخاص بإصلاح النظام الضريبي بالشكل الذي يضمن العدالة في فرض الضرائب ومنع التهرّب الضريبي”.
يذكر أن، العلاقات بين #الحكومة_الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شهدت توترات متوالية، لأسباب تتعلق بأهم ملفين هما #المناطق_المتنازع_عليها و #النفط ،فأربيل تتهم الحكومات العراقية منذ عام 2007 بالتنصل من تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بمشكلة المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها #كركوك، والتي كان من المفترض أن تنتهي تطبيقات تلك المادة بنهاية نفس العام، في حين أن بغداد تتهم حكومة الإقليم بعدم الشفافية بملف الثروة البترولية، والتهرب من وضعها تحت رقابة الحكومة المركزية والأحقية بعائداتها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان، #مسرور بارزاني، في بيان له: إن «مجلس وزراء إقليم كردستان، قرر تشكيل لجنة من مجلس الوزراء، التي ستنسق مع الهيئة العامة للمناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، لمتابعة المحادثات مع بغداد لإيجاد آلية في تنفيذ المادة 140 بموجب قرار المحكمة الاتحادية».
ولفت إلى أن «الاجتماع بحث الآلية المناسبة لتنفيذ الفقرة الثامنة من الجزء المتعلق بالإصلاح في البرنامج الحكومي، والخاص بإصلاح النظام الضريبي بالشكل الذي يضمن العدالة في فرض الضرائب ومنع التهرّب الضريبي”.
يذكر أن، العلاقات بين #الحكومة_الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شهدت توترات متوالية، لأسباب تتعلق بأهم ملفين هما #المناطق_المتنازع_عليها و #النفط ،فأربيل تتهم الحكومات العراقية منذ عام 2007 بالتنصل من تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بمشكلة المناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها #كركوك، والتي كان من المفترض أن تنتهي تطبيقات تلك المادة بنهاية نفس العام، في حين أن بغداد تتهم حكومة الإقليم بعدم الشفافية بملف الثروة البترولية، والتهرب من وضعها تحت رقابة الحكومة المركزية والأحقية بعائداتها.
