وقال عبد الكريم لـ”الحل العراق“، إن «#الميزانية العامة لسنة 2019 لم تصل إلى إقليم كردستان بشكل كامل وما وصل منها هو رواتب #الموظفين فقط مع تعطيل صرف #رواتب قوات #البيشمركة والتي مخصصة ضمن موازنة وزارة #الدفاع العراقية».
مبيناً أن «إقليم كردستان لم يستلم الموازنات العامة بشكل كامل منذ عام 2014 وإلى غاية هذا اليوم، حيث كانت #الحكومات السابقة تتنصل عن جميع #الاتفاقيات بهذا الصدد».
وأضاف أن «حكومة الإقليم لديها النية الجادة بحل جميع الخلافات مع حكومة #بغداد وهذا ما أكدته الزيارة الأخيرة للوفد الكردستاني إلى #العاصمة إلا أن حل المشاكل المتراكمة لمدة 16 سنة لا يمكن أن يحدث بشكل فوري».
وتابع عبدالكريم أن «حل المسائل #الخلافية يحتاج إلى نية صادقة وكذلك إلى بعض الوقت خصوصاً أن بعض الخلافات تخص الجانب الفني ولا تخص الجانب #السياسي فقط والوفد الكردستاني قد ضم جميع الجهات الفنية ذات العلاقة لبحث تلك #الملفات».
وكان رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، قد أكد في وقتٍ سابق، أن إقليم كردستان «لم يسلم الحكومة الاتحادية #برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود قانون موازنة 2019».
وبدأت أزمة #ميزانية_الإقليم ورواتب الموظفين ومستحقات #البيشمركة في عهد حكومة#نوري_المالكي منذ الشهر الأول من عام 2014، حيث اضطرت حكومة الإقليم إلى اعتماد #نظام_ادّخار رواتب الموظفين، خاصة بعد هجوم تنظيم “داعش” في صيف عام 2014، واستمرت الأزمة إبّان عهد حكومة #حيدر_العبادي.
إلا أن #الحكومة_العراقية الجديدة برئاسة #عادل_عبد_المهدي، اتخذت بعض الخطوات التي من شأنها أن تفتح الأبواب على انفراج المشكلات العالقة بين الجانبين وحلّها، لكنّ بعض المراقبين ذهبوا إلى أن ذلك يتوقف على مدى الاستقلالية، التي يمكن أن يحتفظ بها عبد المهدي في إصدار القرارات، وعدم الرضوخ لتأثيرات جهات سياسية داخلية أو خارجية تريد الإبقاء على التوتر بين #الحكومة_الفيدراليةوإقليم كُردستان.
في حين يتفاءل كثيرون بأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، قد يكفل حلّ كثير من المشكلات التي لم تستطع الحكومات السابقة في #أربيل و #بغداد، من معالجتها بصورة حاسمة.
مبيناً أن «إقليم كردستان لم يستلم الموازنات العامة بشكل كامل منذ عام 2014 وإلى غاية هذا اليوم، حيث كانت #الحكومات السابقة تتنصل عن جميع #الاتفاقيات بهذا الصدد».
وأضاف أن «حكومة الإقليم لديها النية الجادة بحل جميع الخلافات مع حكومة #بغداد وهذا ما أكدته الزيارة الأخيرة للوفد الكردستاني إلى #العاصمة إلا أن حل المشاكل المتراكمة لمدة 16 سنة لا يمكن أن يحدث بشكل فوري».
وتابع عبدالكريم أن «حل المسائل #الخلافية يحتاج إلى نية صادقة وكذلك إلى بعض الوقت خصوصاً أن بعض الخلافات تخص الجانب الفني ولا تخص الجانب #السياسي فقط والوفد الكردستاني قد ضم جميع الجهات الفنية ذات العلاقة لبحث تلك #الملفات».
وكان رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، قد أكد في وقتٍ سابق، أن إقليم كردستان «لم يسلم الحكومة الاتحادية #برميل نفط واحد كما نصت عليه بنود قانون موازنة 2019».
وبدأت أزمة #ميزانية_الإقليم ورواتب الموظفين ومستحقات #البيشمركة في عهد حكومة#نوري_المالكي منذ الشهر الأول من عام 2014، حيث اضطرت حكومة الإقليم إلى اعتماد #نظام_ادّخار رواتب الموظفين، خاصة بعد هجوم تنظيم “داعش” في صيف عام 2014، واستمرت الأزمة إبّان عهد حكومة #حيدر_العبادي.
إلا أن #الحكومة_العراقية الجديدة برئاسة #عادل_عبد_المهدي، اتخذت بعض الخطوات التي من شأنها أن تفتح الأبواب على انفراج المشكلات العالقة بين الجانبين وحلّها، لكنّ بعض المراقبين ذهبوا إلى أن ذلك يتوقف على مدى الاستقلالية، التي يمكن أن يحتفظ بها عبد المهدي في إصدار القرارات، وعدم الرضوخ لتأثيرات جهات سياسية داخلية أو خارجية تريد الإبقاء على التوتر بين #الحكومة_الفيدراليةوإقليم كُردستان.
في حين يتفاءل كثيرون بأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، قد يكفل حلّ كثير من المشكلات التي لم تستطع الحكومات السابقة في #أربيل و #بغداد، من معالجتها بصورة حاسمة.
