🔻مجلس الوزراء يقر توصيات لجنة الأمر الديواني (3 لسنة 2024) الخاصة بمصفى كركوك الاستثماري وتوصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب الآتي:
1. ضرورة التزام المستثمر بنصوص قانون الاستثمار للمصافي رقم (64) لسنة 2007 وتعديلاته، وتثبيت ذلك في العقد الذي سيُبرم بين المستثمر ووزارة النفط.
2. إلزام المستثمر، عقديًّا، بأن تكون نسبة إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة (البيضاء) لا تقل عن (80%) من النفط المجهز للمصفى المذكور.
3. إلزام المستثمر بأن تكون فعاليات المصفى ومنتجاته على وفق المواصفات العالمية (EURO5).
4. قيام وزارة النفط بالتفاوض مع المستثمر بشراء المشتقات النفطية البيضاء المذكورة آنفًا، على وفق ما جاء في القانون، وبالطريقة التي تحقق المردود الاقتصادي للوزارة، وبالأسعار والمعايير المعتمدة لدى شركة تسويق النفط (سومو)، وشركة توزيع المنتجات النفطية، مع التأكيد أن النموذج المعروض (B.O.O) لا يستلزم النظر إلى كلفة الاستثمار كعامل أساس؛ كون المشروع سيبقى مملوكًا للمستثمر وتتمّ المقارنة بالأسعار العالمية أو السائدة، إلا في حال تغيير طبيعة الاستثمار من (B.O.O) إلى (B.O.T) فيؤخذ بالحسبان كفترات استرداد ومحسوب مع عمر الاستثمار.
5. قيام وزارة النفط بمتابعة تنفيذ المشروع على وفق القانون ونصوص العقد الموقع المذكور.
6. قيام وزارة النفط بمساعدة المستثمر للحصول على الدعم والتشجيع اللازمين من الوزارة وهيئة الاستثمار والوزارات الأخرى ذات العلاقة؛ لأجل التسريع في إقامة المشروع؛ لأهميته في تجهيز المحافظات الشمالية وإقليم كردستان بالمشتقات النفطية وتطوير محافظة كركوك اقتصاديًا.
7. قيام وزارة النفط بدراسة إمكانية أن تكون طاقة المشروع (150) ألف برميل، على وفق التصاميم المتوفرة لديها، وبعد احتساب الموازنة للنفط المتوفر في كركوك.
1. ضرورة التزام المستثمر بنصوص قانون الاستثمار للمصافي رقم (64) لسنة 2007 وتعديلاته، وتثبيت ذلك في العقد الذي سيُبرم بين المستثمر ووزارة النفط.
2. إلزام المستثمر، عقديًّا، بأن تكون نسبة إنتاج المشتقات النفطية الخفيفة (البيضاء) لا تقل عن (80%) من النفط المجهز للمصفى المذكور.
3. إلزام المستثمر بأن تكون فعاليات المصفى ومنتجاته على وفق المواصفات العالمية (EURO5).
4. قيام وزارة النفط بالتفاوض مع المستثمر بشراء المشتقات النفطية البيضاء المذكورة آنفًا، على وفق ما جاء في القانون، وبالطريقة التي تحقق المردود الاقتصادي للوزارة، وبالأسعار والمعايير المعتمدة لدى شركة تسويق النفط (سومو)، وشركة توزيع المنتجات النفطية، مع التأكيد أن النموذج المعروض (B.O.O) لا يستلزم النظر إلى كلفة الاستثمار كعامل أساس؛ كون المشروع سيبقى مملوكًا للمستثمر وتتمّ المقارنة بالأسعار العالمية أو السائدة، إلا في حال تغيير طبيعة الاستثمار من (B.O.O) إلى (B.O.T) فيؤخذ بالحسبان كفترات استرداد ومحسوب مع عمر الاستثمار.
5. قيام وزارة النفط بمتابعة تنفيذ المشروع على وفق القانون ونصوص العقد الموقع المذكور.
6. قيام وزارة النفط بمساعدة المستثمر للحصول على الدعم والتشجيع اللازمين من الوزارة وهيئة الاستثمار والوزارات الأخرى ذات العلاقة؛ لأجل التسريع في إقامة المشروع؛ لأهميته في تجهيز المحافظات الشمالية وإقليم كردستان بالمشتقات النفطية وتطوير محافظة كركوك اقتصاديًا.
7. قيام وزارة النفط بدراسة إمكانية أن تكون طاقة المشروع (150) ألف برميل، على وفق التصاميم المتوفرة لديها، وبعد احتساب الموازنة للنفط المتوفر في كركوك.
