ذوو ضحايا المتظاهرين يرفضون التعويضات الحكومية.. وكشف قيمتها
تأریخ التحریر: : 2019/10/13 22:13 •
{دولية: الفرات نيوز} كشف مسؤول حكومي، عن بدء اللجان الحكومية، في بغداد والمحافظات الجنوبية، بصرف شيكات مالية لذوي ضحايا التظاهرات.
وقال في تصريح صحفي ان "قيمة التعويضات 10 ملايين دينار، {بما يعادل نحو 8 آلاف دولار أميركي}، إضافة إلى تعويضات للجرحى تبلغ 5 ملايين دينار،" مؤكداً أن بعض ذوي الضحايا رفضوا تسلمها".
ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع واحد على إعلان الحكومة اعتبار القتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات بنيران قوات الأمن شهداء، ومنحهم تعويضات مالية، إضافة إلى التكفل بعلاج الجرحى الذين تجاوز عددهم الستة آلاف و500 متظاهر وعنصر أمن، وتعويضهم مادياً.
كما يأتي مع تصاعد الدعوات لاستئناف التظاهرات المطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد والتصدي للفقر والبطالة التي بلغت مستويات قياسية في عموم مدن البلاد، رغم تسجيل هذا العام موازنة انفجارية جديدة تخطت قيمتها 114 مليار دولار، بعد انتهاء مراسم زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين {ع} في كربلاء، والتي يقصد فيها ملايين الزوار من دول مختلفة المدينة لإحياء الذكرى وتستنفر السلطات العراقية أجهزتها الأمنية والخدمية بالمناسبة.
وبحسب مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن الهدايا الحكومية التي قدمت لذوي الضحايا الذين استشهدوا في التظاهرات قيمتها 10 ملايين دينار، مؤكداً أنه "تم التوزيع في {أحياء الناصرية والصدر والديوانية"، كاشفا عن أن "قسما من ذوي الضحايا رفضوا استقبال ممثلين عن مجلس الوزراء في العزاء كما رفضوا استلام الشيك البالغة قيمته 10 ملايين دينار" مؤكداً أن عمليات العلاج للجرحى تتكفل بها الدولة، إضافة الى تعويض مالي قيمته 5 ملايين دينار لم يصرف بعد لأحد حتى الآن".
واعتبر عضو التيار المدني العراقي موفق الفتلاوي، ان "قيمة التعويض أو الدية لقتلى التظاهرات "معيبة على الحكومة".
وأضاف: "تكاليف دفن الضحايا وإقامة مراسم العزاء تتجاوز قيمة الدية التي قدمتها الحكومة، ومن المعيب أنها تكون عبارة عن شيك مختوم يذهب والد الضحية إلى شباك المصرف لتسلم المبلغ فيه"، معتبراً أنه "بصرف النضر عن قيمة الدية، فالطريقة معيبة وتدل على عدم وجود ذوق لمن يشرف على برنامج تعويض الضحايا، وكان عليه أن يفهم أن ذويهم على استعداد لدفع أضعاف هذا المبلغ لعودة أبنائهم".
وأكد أن "الحديث عن رفض كثير من الأسر تسلم المبلغ غير مستغرب؛ فالعراقي لا يقبل الذل وسئم من التعامل مع الأرواح المهدورة كأرقام وتعويضات من واردات بيع النفط".
وحتى الآن، ما زالت قوات الأمن العراقية تشدد إجراءاتها الأمنية في مناطق شعبية وفقيرة من بغداد، تعتبر شرارة انطلاق التظاهرات، أو أن أغلب أفرادها من تلك المناطق، مثل البلديات والزعفرانية والشعب وحي أور والحسينية والشعلة ومدينة الصدر والفضل وفضوة عرب والبتاوين.
ويقول ناشطون في بغداد إن توقف التظاهرات جاء بسبب "وحشية القمع" الذي خلّف في خمسة أيام أكثر من 120 قتيلاً وقرابة الستة آلاف و580 جريحاً، عدا عن مئات المعتقلين.
وأكدوا إن "التظاهرات لم تنته، لكن ننتظر انتهاء مراسم زيارة الأربعينية، "للسماح للناس بالزيارة دون أن تتذرع الحكومة بالمتظاهرين"، وفقا لتعبيرهم.
وأضافوا ان "خطبة الجمعة الأخيرة للمرجعية الدينية العليا كانت بمثابة تأييد للتظاهرات ولا نعتقد أن الحكومة ستجرؤ على قمعها بالشكل الذي فعلته في المرة الأولى" مشددين على أن التظاهرات ستتلاشى "في حال لمسوا تغييراً وإصلاحات حقيقة، وليس وعوداً انتخابية مثل كل انتخابات" مؤكدين أن "التظاهرات ستبقى محافظة على استقلاليتها من كل التوجهات السياسية فهي حراك الفقراء".
وتشير مصادر مطلعة الى ان المتظاهرين حددوا يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعداً جديداً للتظاهرات.
تأریخ التحریر: : 2019/10/13 22:13 •
{دولية: الفرات نيوز} كشف مسؤول حكومي، عن بدء اللجان الحكومية، في بغداد والمحافظات الجنوبية، بصرف شيكات مالية لذوي ضحايا التظاهرات.
وقال في تصريح صحفي ان "قيمة التعويضات 10 ملايين دينار، {بما يعادل نحو 8 آلاف دولار أميركي}، إضافة إلى تعويضات للجرحى تبلغ 5 ملايين دينار،" مؤكداً أن بعض ذوي الضحايا رفضوا تسلمها".
ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع واحد على إعلان الحكومة اعتبار القتلى الذين سقطوا خلال التظاهرات بنيران قوات الأمن شهداء، ومنحهم تعويضات مالية، إضافة إلى التكفل بعلاج الجرحى الذين تجاوز عددهم الستة آلاف و500 متظاهر وعنصر أمن، وتعويضهم مادياً.
كما يأتي مع تصاعد الدعوات لاستئناف التظاهرات المطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد والتصدي للفقر والبطالة التي بلغت مستويات قياسية في عموم مدن البلاد، رغم تسجيل هذا العام موازنة انفجارية جديدة تخطت قيمتها 114 مليار دولار، بعد انتهاء مراسم زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين {ع} في كربلاء، والتي يقصد فيها ملايين الزوار من دول مختلفة المدينة لإحياء الذكرى وتستنفر السلطات العراقية أجهزتها الأمنية والخدمية بالمناسبة.
وبحسب مسؤول في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن الهدايا الحكومية التي قدمت لذوي الضحايا الذين استشهدوا في التظاهرات قيمتها 10 ملايين دينار، مؤكداً أنه "تم التوزيع في {أحياء الناصرية والصدر والديوانية"، كاشفا عن أن "قسما من ذوي الضحايا رفضوا استقبال ممثلين عن مجلس الوزراء في العزاء كما رفضوا استلام الشيك البالغة قيمته 10 ملايين دينار" مؤكداً أن عمليات العلاج للجرحى تتكفل بها الدولة، إضافة الى تعويض مالي قيمته 5 ملايين دينار لم يصرف بعد لأحد حتى الآن".
واعتبر عضو التيار المدني العراقي موفق الفتلاوي، ان "قيمة التعويض أو الدية لقتلى التظاهرات "معيبة على الحكومة".
وأضاف: "تكاليف دفن الضحايا وإقامة مراسم العزاء تتجاوز قيمة الدية التي قدمتها الحكومة، ومن المعيب أنها تكون عبارة عن شيك مختوم يذهب والد الضحية إلى شباك المصرف لتسلم المبلغ فيه"، معتبراً أنه "بصرف النضر عن قيمة الدية، فالطريقة معيبة وتدل على عدم وجود ذوق لمن يشرف على برنامج تعويض الضحايا، وكان عليه أن يفهم أن ذويهم على استعداد لدفع أضعاف هذا المبلغ لعودة أبنائهم".
وأكد أن "الحديث عن رفض كثير من الأسر تسلم المبلغ غير مستغرب؛ فالعراقي لا يقبل الذل وسئم من التعامل مع الأرواح المهدورة كأرقام وتعويضات من واردات بيع النفط".
وحتى الآن، ما زالت قوات الأمن العراقية تشدد إجراءاتها الأمنية في مناطق شعبية وفقيرة من بغداد، تعتبر شرارة انطلاق التظاهرات، أو أن أغلب أفرادها من تلك المناطق، مثل البلديات والزعفرانية والشعب وحي أور والحسينية والشعلة ومدينة الصدر والفضل وفضوة عرب والبتاوين.
ويقول ناشطون في بغداد إن توقف التظاهرات جاء بسبب "وحشية القمع" الذي خلّف في خمسة أيام أكثر من 120 قتيلاً وقرابة الستة آلاف و580 جريحاً، عدا عن مئات المعتقلين.
وأكدوا إن "التظاهرات لم تنته، لكن ننتظر انتهاء مراسم زيارة الأربعينية، "للسماح للناس بالزيارة دون أن تتذرع الحكومة بالمتظاهرين"، وفقا لتعبيرهم.
وأضافوا ان "خطبة الجمعة الأخيرة للمرجعية الدينية العليا كانت بمثابة تأييد للتظاهرات ولا نعتقد أن الحكومة ستجرؤ على قمعها بالشكل الذي فعلته في المرة الأولى" مشددين على أن التظاهرات ستتلاشى "في حال لمسوا تغييراً وإصلاحات حقيقة، وليس وعوداً انتخابية مثل كل انتخابات" مؤكدين أن "التظاهرات ستبقى محافظة على استقلاليتها من كل التوجهات السياسية فهي حراك الفقراء".
وتشير مصادر مطلعة الى ان المتظاهرين حددوا يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعداً جديداً للتظاهرات.
